oleh Mahbub A.R.
إختلاف العلماء في فهم القرأن و السنة سوف تؤثر نتيجة الحكم المحصولة منهما حتى تكون متسوية و تمكن نتيجته متميزة. و هذه الظواهر تحدث أيضا في حديث النبي الذي يبحث عن الولاية في النكاح. و يعرف كثير من المسلمين خاصة بالأندونيسيا أن لعقد النكاح أركانا يقتضي بها كل من يريد أن يتزوج. منها إعتبار الولي فيه, لأن يجب عليه أن يزوج ابنته, و إذا غاب اي مات ففضل للجد و إن علت تزويجها. و لكن هناك حديث عمل به بعض العلماء في جواز النكاح بغير الولي منهم الحنفية.
انطلاقا من نظر الأحناف في جواز النكاح اي نكاح المرءة بدون الولي, فأراد الباحث التحليل عن موقف الحديث عند العلماء في تحصيل الحكم حتى يمكن الإختلاف بينهم. هل العلماء غير الأحناف يجتهدون بهذا الحديث في تأكيد موقف الولي قبل العقد؟ أو في إعطاء الخيار على حماية المرءة فحسب؟و إنه لإيجاب هذه المسائل المذكورة, فاستعمل الباحث نوع البحث المكتبي لأن الأكثر من بياناته مأخوذة من الكتب المتنوعة الذي تتعلق بآراء العلماء في الحديث, ومقاربة هذا البحث الوصف النوعي لأن هذا البحث يقصد به تحصيل البيانات التي تصف نظريات العلماء المحصولة بالكلمات المكتوبة لفهم وجوه البحث.
و انطلاقا من البيانات المحصولة, فهم الحنفية من هذا الحديث أن امرأة بالغة ثيبا كانت أو بكرا جاز تزويجها نفسها و رأى الجمهور إلا الحنفية بخلاف ذلك من صحة نكاح المرأة اعتبار الولي فيه. و الأسباب الذي تؤثر الإختلاف بينهم في حمل الحديث: اختلافهم في فهم النص, اختلافهم في حجية الحديث, اختلافهم في عمل الراوي بخلاف ما يرويه, اختلافهم في أثر إنكار الراوي للحديث الذي رواه
